الحكومة العراقية : قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه

الحكومة العراقية : قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه

اعلنت خلية الاعلام الامني ان الحكومة العراقية ماضية بخطة حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة، بما يضمن رفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز الثقة بالمؤسسات ودعم الاقتصاد والاستثمار وترسيخ هيبة الدولة وتوفير بيئة أكثر استقرارا للأجيال المقبلة.

وذكر مسؤولون امنيون ان السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة اقرت بقرار داخل مجلس الامن الوطني في عام 2018، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى تنظيم وترخيص الاسلحة ومكافحة التجارة غير المشروعة وتقليل انتشارها،مشيرين إلى ان قانون التعامل مع من يستخدم السلاح في جرائم القتل والتهديد والارهاب والاخلال بالامن سيتم وفق قانون العقوبات العراقي.