أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للقائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد ستيفن فاغن، أن العراق ماضٍ في معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وفق الدستور والقانون وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها.
وقال المالكي إن العمل يجري عبر اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي، بهدف الوصول إلى برنامج واضح ومحدد، مشدداً على أن معالجة الملف ينبغي أن تتم بالحوار والتفاهم ووفق السياقات الدستورية والقانونية.
وأشار المالكي خلال اللقاء إلى وجود سقف زمني وبرنامج سيُعلنان في الثلاثين من أيلول بشأن حصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى ضرورة معالجة الملفات ذات الصلة بصورة متوازنة ومتزامنة، بما يحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية.
وفي شأن الاعتداءات التي تستهدف دول الجوار، شدد المالكي على رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار أي مواقف أو استنتاجات.
بدوره، أكد فاغن حرص الولايات المتحدة على مواصلة التعاون مع العراق وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، ودعم علاقاته مع محيطه العربي وتوسيع مجالات التعاون بين بغداد وواشنطن.
Leave a Reply