كشفت اللجنة المالية النيابية عن ملامح أولية لموازنة عام 2027، عقب استضافتها وزير المالية فالح ساري لمناقشة مشروع الموازنة
وذكرت اللجنة أن السقف المقترح لسعر صرف الدولار في الموازنة يتراوح بين 1400 و1500 دينار للدولار الواحد، مشيرة إلى أن تحديد السعر النهائي سيتم قريباً، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بهذا الشأن
وبيّنت اللجنة أن وزير المالية أشار خلال الاستضافة إلى تنوع مصادر تصدير النفط، وتماسك البرنامج الحكومي، نتيجة استقرار كميات النفط المصدرة والقدرة على تغطية العجز في الموازنة
وفي ما يتعلق بالعقود والأجور، أوضحت اللجنة أن وزير المالية أكد تثبيت جميع العقود على الملاك، وتحويل العاملين بالأجور إلى عقود وفق القرار 315
وأضافت أن الموازنة ستتضمن استحداث 100 ألف عقد، يخصص 50 ألفاً منها للقوات الأمنية و50 ألفاً للوظائف المدنية
Leave a Reply