تقارير : خلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن آلية حصر سلاح الفصائل تزداد

اتسعت دائرة الخلاف داخل الإطار التنسيقي بشأن آلية حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، مع اقتراب موعد الثلاثين من أيلول

وبحسب تقارير، شهد الخطاب السياسي خلال الأسابيع الأخيرة تحولاً من الحديث عن نزع السلاح وتسريح المقاتلين إلى عبارات أكثر مرونة، مثل تنظيم السلاح وتجميده، في انعكاس لخلاف داخل القوى الاطار بشأن ما إذا كان استحقاق الثلاثين من أيلول سيقود إلى نقل فعلي للقرار الأمني إلى مؤسسات الدولة، أم إلى تسوية تُبقي للفصائل قدراً من الاستقلال في إدارة سلاحها.

وتشير التقارير إلى أن هذه المواقف تضيق هامش حركة رئيس الوزراء، إذ قد ينتهي مسار حصر السلاح إلى التطبيق على الفصائل المتعاونة أو الأضعف، بينما يبقى التزام الجماعات الأخرى غير مضمون.

ويتجاوز الضغط البعد الأمني إلى الاقتصاد، مع ربط واشنطن تعاونها الاقتصادي مع بغداد باستحقاقات الثلاثين من أيلول، بالتزامن مع الضغوط المالية الناجمة عن أزمة مضيق هرمز وتشديد العقوبات الأميركية المرتبطة بالتجارة الإيرانية.

ونقلت تقارير عن مصدر في الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء أن فشل مسار حصر السلاح قد يدفع واشنطن إلى حجب عائدات النفط العراقية الموجودة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي