تتجه الأنظار إلى ما بعد الثلاثين من أيلول، مع تصاعد التأكيدات السياسية والشعبية على دعم جهود الحكومة العراقية في فرض القانون ومنع مصادرة قرار الدولة، فيما يرى مراقبون أن الحكومة قطعت شوطا في تعزيز السيادة الوطنية بالتعاون مع السلطات.
وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع تأكيد الرئاسات الأربع التزامها بحصر السلاح بيد الدولة ورهن قرار السلم والحرب بالمؤسسات الدستورية، بينما يؤكد أكاديميون أن دعم توجهات الحكومة في فرض القانون يعزز حضور الدولة وسيادتها ويمنع تعدد مراكز القرار.
ويترقب المشهد السياسي ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة، وسط دعوات إلى مواصلة الإجراءات التي تعزز سلطة الدولة وترسخ مرجعية مؤسساتها الدستورية، مع التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أساسا لحماية القرار الوطني وتعزيز الاستقرار
Leave a Reply