كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن تفاهمات جديدة بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، معلناً أن الحكومة ستطرح في 30 أيلول خطة تتضمن مراحل زمنية لتنظيم السلاح وتسليم الأسلحة الاستراتيجية ودمج تشكيلات الفصائل ضمن مؤسسات الدولة
وقال الزيدي، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الحكومة شكلت لجنة للتفاوض مع الفصائل بشأن آليات حصر السلاح، موضحاً أن الخطة تبدأ بمرحلة تمتد 90 يوماً تلتزم خلالها الفصائل بعدم تنفيذ هجمات، مقابل ضمان عدم تعرضها لهجمات من القوات الأميركية
وأضاف أن المرحلة التالية ستتضمن بدء الفصائل بتسليم أسلحتها، على أن تكتمل العملية بحلول 30 حزيران 2027، فيما تطالب الفصائل بتمديد المهلة حتى نهاية العام ذاته
وبحسب الزيدي، تنتقل الخطة تدريجياً من وقف النشاط العسكري إلى تسليم السلاح، وصولاً إلى إنهاء وجود الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة.
وأكد رئيس الوزراء تمسك حكومته بإنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة، واصفاً حصر السلاح بأنه ضرورة وليس خيارا وواضعاً الملف إلى جانب مكافحة الفساد ضمن أولويات حكومته.
وأوضح أن الهدف النهائي يتمثل في إنهاء وجود الفصائل ككيانات مستقلة، مع انضمام أفرادها بصورة فردية إلى الحشد الشعبي والاندماج ضمن تشكيلاته
وشدد الزيدي على أن أي جماعات تستمر بعد انتهاء المهلة المحددة في العمل تحت أسماء الفصائل ستُعد، وفقاً للخطة الحكومية، «خارجة عن القانون
وقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال مقابلة نيويورك تايمز ان إيرانرفضت السماح لناقلات النفط العراقية بالمرور عبر مضيق هرمز، رغم المحادثات التي أجرتها بغداد مع طهران بشأن الملف.
وأشار الزيدي إلى إن الجانب العراقي أجرى محادثات مطولة مع إيران، إلا أن القرار الإيراني بشأن منع عبور الناقلات العراقية بقي حازماوأضاف أن طهران تسعى من خلال موقفها إلى رفع أسعار النفط العالمية وخلق مزيد من الضغط، مؤكداً أن الأمر لا يرتبط بطبيعة العلاقة بين العراق وإيران
وكشف الزيدي أن العراق خسر نحو 60 مليار دولار من الإيرادات منذ اندلاع الحرب، فيما تراجعت إيراداته الشهرية من صادرات النفط بنسبة 60% نتيجة تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز
وفي مواجهة الأزمة، قال الزيدي إن حكومته تعمل على إيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط بعيداً عن الخليج، بينها مشاريع خطوط أنابيب عبر تركيا يمكن أن تنقل النفط العراقي مباشرة إلى أوروبا
Leave a Reply